التحفيظ العقاري

مفهوم التحفيظ العقاري

ينص الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري: “يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد، ويقصد منه:

– تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.

– تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له”.

وقد تضاربت الآراء من قبل في مفهوم التحفيظ، سواء على مستوى القضاء أو مستوى الفقه، بين قائل بأن التحفيظ يقتصر على مرحلة ما بعد إيداع مطلب التحفيظ وقبل تأسيس الرسم العقاري، وقائل بكون التحفيظ ما بعد إيداع مطلب التحفيظ وبعد تأسيس الرسم العقاري. ومرد هذا الخلاف في المادة 361 من قانون م.م, حيث نصت على: “لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :

1- في الأحوال الشخصية.

2- في الزور الفرعي.

3- التحفيظ العقاري.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى