القانون الجنائي الخاصالمادة الجنائية

الجرائم الماسة بأمن الدولة والثقة العامة

يعتبر كيان الدولة هو الإطار الذي تمارس فيه المواطنة والحريات وكل التعاملات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد لهذا الإطار من قوانين وقواعد تحمي هذا النظام وهذه العلاقات المتشابكة المتناغمة في نفس الوقت، ولحماية هذا النسق من الانهيار والتصدع كان لا بد من التصدي لمن يريد نقضه و تخريبه بأشد العقوبات، ونتكلم هنا عن الدولة كشخص معنوي والجرائم التي قد تمس بها ككيان مستقل عمن يحكم هذه الدولة والثقة التي يضعها المواطنون فيها.

وتسمى هذه الأفعال بالجرائم الماسة بأمن الدولة التي نص عليها القانون الجنائي المغربي في الباب الأول من الكتاب الثالث المسمى “في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة”،وجرائم الثقة العامة في الباب الثالث المعنون “في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام”. ويتعلق الأمر بمجموعة من الجرائم قسمها المشرع المغربي إلى الجرائم التي تمس بأمن الدولة الداخلي والجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي.

ومن هذه الجرائم نجد جريمة المؤامرة المنصوص عليها في الفصول 172 و 173 و 174 و 175 و 201.

كما نجد جريمة الإعتداء المنصوص عليها في الفصول 163 و 164، 165 ،166 ،167، 169، 170. 201.

وجريمة العصابات المسلحة المنصوص عليها في الفصول 203، 205، 213.

والجريمة الجديدة هي الجريمة الإرهابية التي أضافها القانون رقم 03-03 المسمى بقانون الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى