التنظيم القضائيالمحاكم الإبتدائية التجاريةمحاكم الإستئناف التجارية

تعريف المحاكم التجارية

تم إحداث المحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12) فبراير 1997. وكان إحداث المحاكم التجارية بمثابة استجابة ملحة للظروف الاقتصادية التي مر منها المغرب في علاقته بمحيطه الداخلي والخارجي، ولا سيما المستجدات الهامة التي مست عالم التجارة والأعمال في العقد الأخير من القرن الماضي، حيث استجاب المشرع المغربي لمجموعة من الإصلاحات القانونية كانت سببيا في ظهور المحاكم التجارية، نذكر منها على سبيل المثال، القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية وبورصة القيم والقانون المتعلق بالقيم المنقولة وقانون مؤسسات الائتمان ونظام المحاسبة المحدث بظهير 1/138-9 بتاريخ 1992/12/25 بتنفيذ القانون 98-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وقانون رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمارات، وقانون شركات المساهمة والشركات الأخرى

وهكذا ظهرت المحاكم التجارية بالمغرب لتغطي النقص الحاصل في بنية المال والأعمال، لتكون آلية قضائية متخصصة في هذا المجال يحتكم إليها طائفة التجار الدين يتحركون ميدان التجارة والأعمال، وقد حصرت المادة الأولى من القانون رقم 53.95 المحاكم التجارية في ست محاكم تجارية موزعة على كل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة واكادير. وتم إضافة محكمتين تجاريتين في مكناس ووجدة بموجب قانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95

تتألف المحاكم التجارية بالمغرب من قضاة وموظفين حيث تضم المكونات التالية :رئیس و نواب الرئيس وقضاة.وكيل الملك ونوابه.- كتابة ضبط تابعة للرئاسة وكتابة أخرى تابعة للنيابة العامة.

ومن الناحية العملية فالمحاكم التجارية عمل وفق نمط قضائي طبيعي مثل باقي المحاكم الأخرى، إذ يمكن لهذه المحاكم وحسب الاقتضاء تقسيمها إلى عدة غرف حسب طبيعةالقضايا المطروحة عليها مثال ذلك:غرفة الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.غرفة الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.غرفة النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري.غرفة النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.

تختص المحاكم التجارية حصرا بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم. أما النزاعات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ فيعود اختصاص النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية. ويرجع الاختصاص الترابي إلى محكمة موطن أو محل الإقامة أوالمختار للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على إقامة فيرجع الاختصاص إلى محكمة الإقامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى