التنظيم القضائيالمحاكم الإبتدائية

المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

تسير المحاكم الإبتدائية بالمغرب وفق قاعدة أساسية ينص عليها الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي المعدل بمقتضى قانون 17 غشت 2011، حيث تعقد المحاكم الابتدائية، جلساتها بموجب مسطرة كتابية مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا في الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط وإذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي. أما الإستثناء الحاصل في سلك المسطرة الشفوية فتكون فقط في القضايا التالية:

” القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا – قضايا النفقة والطلاق والتطليق- القضايا الاجتماعية – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء- قضايا الحالة المدنية”.

وهكذا وسيرا على نظام التقاضي أمام المحاكم الإبتدائية يتضح أن المسطرة أمام هذه المحاكم تعتمد نظام مزدوج سواء فيما يتعلق بتشكيلة الهيئة التي تبت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة بين أن تكون جماعية أو فردية، وضرورة سلوك المسطرةالكتابية، أو الشفوية في الحالات التي حددها المشرع، وذلك طبقا للفصل 4 من التنظيم القضائي والفصل 45 من قانون المسطرة المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى