التنظيم القضائيالمحاكم الإبتدائية الإداريةمحاكم الإستئناف الإدارية

المسطرة أمام المحاكم الإدارية

تحتكم المحاكم الإدارية في عملها القضائي إلى قواعد المسطرة المدنية بإعتبارها الجانب الشكلي المعتمد في جلسات النزاعات الإدارية، حيث تنص المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41.90 على أنه ” تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.

ويشترط في هذا الإطار أن تكون المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية، وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من نفس القانون المنظم للمحاكم الإدارية، على أساس أن القضايا التي ترفع إلى المحكمة الإدارية يجب أن تمر عبر مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وإذا كان البعض ينظر على أن هذا الأمر فيه إجهاد مادي بالنسبة للمتقاضين، إلا أنه على العكس من ذلك فيه ضمانة قوية لصيانة حقوقهم، بيد أن مواجهة الإدارة أمام القضاء الإداري المختص وبالنظر إلى الإجراءات الشكلية المعقدة المتطلبة في الدعاوى الإدارية، تستلزم من المواطن معرفة شاملة للقوانين والضوابط الإدارية، مما جعل مسألة مؤازرته من لدن محام أمر لا نقاش فيه.

وعموما تنطلق الدعوى الإدارية مباشرة بعد تسجيلها أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية ويحدد لها جلسة علنية، ثم يحال ملف القضية من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر، وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون ومهمة القاضي المقرر هي القيام بالإجراءات الأولية حيث يصدر أمرا بالتبليغ ويعين تاريخ النظر في القضية وإشعارالأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة. وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم يمكن إرجاع الملف إلى القاضي المقرر ليتخذ الإجراءات الضرورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى