القانون الجنائي العامالمادة الجنائية

التعريف بالقانون الجنائي

جرى الفقه على تعريف القانون الجنائي بأنه ذلك الفرع من القانون الذي تحدد قواعده :

أولا: المبادئ العامة للتجريم والعقاب التي تطبق على أغلب الجرائم.

ثانيا: السلوك الإنساني الذي يعتبر جريمة، والجزاء المحدد سلفا من طرف المشرع لردع إتيان هذا السلوك المحظور.

ثالثا: الإجراءات الواجب اتباعها في البحث والتحقيق عندما ترتكب جريمة من الجرائم، ومسطرة محاكمة مقترف هذه الجريمة، وكيفية تطبيق العقوبة التي حكم بها عليه.

واعتمادا على التعريف أعلاه، نلاحظ أن عبارة القانون الجنائي تشمل الأحكام الآتية:

القسم العام:

يشتمل على النظرية العامة للقانون الجنائي والأحكام العامة للجريمة والعقوبة، فيعرض لأنواع الجرائم وللأركان الواجب توفرها، وأسباب الإباحة والتبرير، وعناصر المحاولة والمشاركة والمساهمة في الجريمة والأهلية اللازمة للمساءلة الجنائية، وأحكام العقوبة والتدابير الوقائية بأنواعها المختلفة وأسباب انقضائها والإعفاء منها. وعموما تتضمن الأحكام التي تشترك فيها كافة الجرائم دون أن تختص بها أي واحدة منها، وجدير بالذكر أن المشرع الجنائي المغربي خصص لهذا القسم العام الكتاب الأول من المجموعة الجنائية (المواد من 1 إلى 162).

القسم الخاص:

يتضمن القواعد الموضوعية المتعلقة بمختلف الجرائم متصورة كل واحدة على حدة من حيث أركانها الخاصة وطرق زجرها. فهذا القانون يكتسي مظهر لائحة أو فهرسة للجنايات والجنح والمخالفات وهذه الجرائم تمس إما قيما اجتماعية تتعلق ببنية الدولة ومؤسساتها (المؤامرة والخيانة والتجسس مثلا) ، أو بمفهوم النظام العام ( كالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير) ، وإما تخل بقيم فردية تتعلق بالشخصية الإنسانية (جرائم ضد الأشخاص كجرائم الدم مثلا) أو بالأسرة (كجريمة الإجهاض وإهمال الأسرة، أو بالذمة المالية) وجرائم ضد الأموال (كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة على سبيل المثال). هذه الجرائم ورد تعدادها في المواد من(163 إلى 612) في مجموعة القانون الجنائي ومنها ما ورد في نصوص خاصة ويعمل بها إلى جانب هذه الأخيرة.

المسطرة الجنائية:

هو مجموعة القواعد الشكلية التي توضح إجراءات البحث عن الجريمة والتثبت من وقوعها، وذلك ببيان السلطات المكلفة بذلك (الشرطةالقضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق) ومسطرة التحقيق في هذه الجرائم، وإجراءات المحاكمة الجنائية وطرق تنفيذ العقوبات المحكوم بها وطرق الطعن في الأحكام وتنفيذ العقوبة … إلخ.

وقد عالج المشرع قواعد هذا القسم في قانون مستقل عن القسمين السابقين هو قانون المسطرة الجنائية الذي صدر بظهير قانون في 10 فبراير 1959 والذي عرف عدة تعديلات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى